اسناد مالکیت ۵ تالاب استان خوزستان صادر شد
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۷۹۲۲۶
داود میرشکار مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: در مراسمی با حضور معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اسناد مالکیت ۵ تالاب شادگان، هورالعظیم، شیمبار، میانگران و بندون به مساحت ۳۸۶ هزار هکتار صادر شد.
او می‌گوید: صدور اسناد برای این تالاب‌ها از تجاوز به عرصه‌های ملی و انفال از حریم این منابع ملی و همچنین تغییر در اکوسیستم تالاب‌ها، با حد نگاری جلوگیری خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
میرشکار ادامه داد: در راستای حفاظت و صیانت از عرصه‌های ملی و انفال الهی و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال، سند مالکیت این تالاب‌ها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خوزستان گفت: با تلاش و همکاری مجموعه دادگستری خوزستان، تعیین حد و مرز اراضی ملی و منابع طبیعی و صدور سند مالکیت در شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان خوزستان به جدیت دنبال و با تلاش شبانه روزی اداره‌کل ثبت اسناد و مالکیت استان تاکنون برای تالاب‌های شادگان، هورالعظیم، بندون، میانگران و شیمبار حد نگاری شده و سند تفکیکی آنان صادر شده است.
اسناد مالکیت حدنگاری پنج تالاب استان خوزستان از جمله تالاب بین المللی «شادگان» و تالاب «هور العظیم»، رودخانه‌های «کرخه» و «شاوور» و بزرگترین موقوفه کشور با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در استان خوزستان تحویل داده شد.
اسناد مالکیت حدنگاری تالاب بین المللی «شادگان»، «هورالعظیم»، «بندون»، «میانگران» و «شیمبار»، رودخانه‌های «کرخه» و «شاوور»، ۲۷۹ سند مربوط به شهرک‌های صنعتی، ۲۹۵ سند مالکیت کوی مدرس اهواز بعد از ۷۰ سال و سند بزرگترین موقوفه کشور، دوشنبه شب (۳ اردیبهشت‌ماه) در مراسمی با حضور دکتر بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اهواز، به دستگاههای متولی تحویل داده شد.
اسناد مالکیت در این مراسم سند مالکیت حدنگاری تالاب بین المللی «شادگان» به عنوان بزرگترین تالاب کشور مشتمل بر ۶۲ پلاک ثبتی در و تالاب «هورالعظیم» به عنوان بزرگترین تالاب مرزی کشور در راستای حفظ و عدم تغییر کاربری در فرآیندی پیچیده و با حمایت رئیس کل دادگستری، شورای حفظ حقوق بیت المال و پیگیری جهادی و تلاش اداره کل ثبت استان خوزستان به صورت یکپارچه صادر شده و همچنین اسناد تالاب‌های «بندون»، «میانگران» و «شیمبار» که مجموع مساحت ۵ تالاب بالغ بر۳۸۶ هزار هکتار را شامل شده و از زیستگاه‌های مهم حیات وحش ایران با گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری هستند، تحویل داده شد.
باشگاه خبرنگاران جوان خوزستان اهوازمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: صدور سند سند مالکیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۷۹۲۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.
در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.
در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
انتهای پیام/
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»